به گزارش ایرنا، این روزها افزایش اجارهبهای مسکن در مناطق مختلف استان ایلام به اوج خود رسیده است، مستأجران هم دربهدر دنبال یک سقف متناسب برای خانواده خود هستند. افزایش روزافزون رهن، اجارهبها و فروش مسکن قصه پر غصه این روزهای مردم کمدرآمد استان ایلام است که از ماههای آخر سال ۹۷ آغازشده و امروزه بسیاری از خانوادهها را نگران کرده است. این روزها افزایش اجارهبها در کلانشهرها به شهرهای کوچکی مثل ایلام هم رسیده است، استانی با ۵۸۰ هزار نفر جمعیت که سایه سنگین حباب قیمتها بر ساختمانهای این استان هم سایه افکنده است. یکی از شهروندان ایلامی اظهار داشت: اوضاع اجاره و خرید مسکن در همه مناطق استان حتی روستاها هم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. عباس کافی اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از صاحبخانهها انصاف ندارند و هماکنون حداقل برای اجاره منزل در شهر ایلام با ۲۰ میلیون پول پیش و ماهانه ۸۰۰ هزار تومان است. او عنوان کرد: تازه این مبالغ برای یکمنزل با امکانات حداقلی و در منطقه حاشیه شهر است، امروز شاهد اجارهبهای بسیار سنگین در دیگر مناطق شهر ایلام هستیم. کافی افزود: در دیگر مناطق شهری ایلام باید نیز باید حداقل ۸۰ میلیون تومان پول پیش و توان پرداخت یکمیلیون تومان اجاره را داشته باشید.یکی دیگر از شهروندان ایلامی بیان داشت: بنده مستأجر هستم و هماکنون ماهانه ۵۰۰ هزار اجاره مسکن پرداخت میکنم. رضا کریمیان افزود: آخر تیرماه قرارداد اجاره تمام میشود، صاحبخانه اعلام کرده در صورت تمدید ماهانه باید ۸۲۰ هزار پرداخت شود، شغل بنده کارگری و حقوقم در سال جدید با این نرخ تورم کمتر از دو میلیون تومان است، آیا میتوان اینچنین مبالغی را پرداخت کرد. او عنوان کرد: چرا در مورد نرخ اجاره خانه و رهن منزل در شهر ایلام هیچ نظارتی نیست.
دلالان از دلایل اصلی گرانی مسکن
یکی دیگر از شهروندان ایلامی نیز اظهار داشت: با مراجعه به مشاوره املاک سطح شهر ایلام مشاهده میکنید که نرخ ملک فروشی توسط دلالان و خود مشاوره املاکیها قیمتگذاری میشود. تیمور عبدی افزود: به صاحبملک وعده قیمت بالا در ازای شیرینی یا کمیسیون خارج از نرخ اتحادیه معامله را انجام میدهند. او ادامه داد: علت این کار هم نبود نظارت بر مشاوره املاکیها در استان است، بعضی مشاوره املاک متأسفانه تأثیر چند برابری قیمت مسکن در این استان کمجمعیت و کم توسعه شدهاند. عبدی بیان کرد: یک واحد آپارتمان ۱۱۰ متری در شهر ایلام تابستان سال قبل به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان (هر متر یکمیلیون و ۳۵۰ هزار تومان) معاملهشده و امسال همان ملک به قیمت ۳۳۰ میلیون تومان (هر متر ۳ میلیون تومان) معامله و به فروش رسیده است. او افزود: بهعنوان یک شهروند از مدعیالعموم یعنی دادستان استان درخواست دارم از طریق اتحادیه مشاور املاک استان و دیگر نهادهای نظارتی در خصوص نرخگذاری بر اساس کارشناسی مسکن قیمتگذاری شود چراکه مسکن هیچ رابطه با تحریم اقتصادی ندارد و دلالان هستند که باعث بیثباتی در قیمت مسکن شدهاند.
احتکار مسکن در ایلام
یکی از مشاوران املاک در پاسخ به دلیل گرانی سرسامآور اجارهبها و قیمتهای خریدوفروش گفت: برخی افراد بهمنظور حفظ ارزش داراییهای خود اقدام به خرید تعداد زیادی از واحدهای مسکن در شهر ایلام کردهاند و فعلا هم قصد عرضه آنها را در بازار ندارند. محمد غلامی افزود: این افراد بهاصطلاح دست به احتکار مسکن زدهاند و همین اقدام از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن است وگرنه ارزش واقعی مسکن پایینتر از قیمتهایی است که اینک در بازار عنوان میشود. او ادامه داد: در دو ماه اخیر شاهد رشد غیرقابلباور قیمت مسکن هستیم و در پارهای از موارد مالکان تاکنون چندین بار قیمت واحدی که برای فروش گذاشتهاند را افزایش دادهاند.
ورود دادستانی به قیمت مسکن در ایلام
با دستور افشار خسروی زاد دادستان مرکز استان ایلام مقررشده دلالان بازار مسکن که اقدام به اخلال در نظام اقتصادی میکنند و یا متخلف از مقررات مالیاتی هستند، پس از شناسایی، بهزودی قاطعانه تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم دهلران و دره شهر و آبدانان در مجلس نیز دراینارتباط گفت: متأسفانه در چندان سال اخیر برنامه مشخص و اجرایی در حوزه مسکن استان ایلام برای تأمین نیاز بازار وجود نداشته است. شادمهر کاظمزاده افزود: عرضه و تقاضا در بازار امروز مسکن در کل کشور و استان ایلام تعادل ندارد چراکه دولت برنامه مدونی که در چهارچوب برنامه ششم و برنامههای سنواتی بوده را اجرا نکرده است. او ادامه داد: بعد از طرح مسکن مهر که یک طرح بزرگ بود همه هموغم دولت به اصلاح نواقص و تکمیل زیرساختهای آن معطوف بوده و اگر هم کار جدیدی انجام داده در خصوص بازآفرینی بافتهای فرسوده بوده ولی در کلانشهرها بهویژه برنامه اجرایی مشخصی وجود ندارد. نماینده مردم دهلران و دره شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شاید بهترین راهکار برای ساماندهی بازار مسکن در کشور و استان ایلام تأمین زمین به شکل رایگان باشد که بتواند قیمت مسکن را پایین آورد. کاظمزاده عنوان کرد: وظیفه دولت و مجلس در راستای رونق بازار مسکن این است که تسهیلات موردنیاز بازار مسکن را تأمین کنند، اما تخصیص تسهیلات باید به صورتی باشد که وامگیرندگان توان بازپرداخت وام را داشته باشند، بنابراین ضرورت دارد که این معضل هر چه سریعتر حل شود.